عاد نشطاء من مدينة أزويرات، كانوا قد توجهوا إلى أطار لطرح عدد من المطالب، إلى الحديث عن ظروف توقيفهم ومنعهم من مواصلة الطريق، مؤكدين أنهم لم يتلقوا توضيحا بشأن الأساس القانوني للقرار.
وقال المشاركون في القافلة المدنية، في بيان للرأي العام، إنهم انطلقوا من أزويرات حاملين مطالب بينها استكمال طريق شوم–بولنوار، وفتح سوق جزائرية في أزويرات، وتحسين ظروف عمال البنية التحتية، إضافة إلى شعار «لا لمأمورية ثالثة» ومطالب مرتبطة بالحريات.
وأوضحوا أنهم أوقفوا عند نقطة تفتيش قرب أطار، حيث جرى تفتيش سيارتهم عدة مرات ومصادرة هواتفهم، قبل إبلاغهم بضرورة العودة إلى شوم ثم أزويرات، رغم قولهم إن وضعية السيارة وأوراقها كانت سليمة ولم يبلغوا بوجود مخالفة أو تهمة بحقهم.
وتساءل النشطاء عن الجهة التي أصدرت تعليمات منعهم من مواصلة الطريق، وعن السند القانوني لها، مطالبين السلطات بتوضيح أسباب توقيفهم ومنعهم من الوصول إلى أطار.
