قال المحامي معمر ولد محمد سالم إن المشكلة البنيوية في موريتانيا تتمثل في أن المطالبات بخرق الدستور لا تستند، في رأيه، إلى أسباب موضوعية مرتبطة بما تحقق من إنجاز، وإنما تقف وراءها مصالح ذاتية لبعض الأفراد.
وأضاف ولد محمد سالم، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: «من منح هؤلاء تفويضا للتحدث باسم الموريتانيين؟».
واعتبر المحامي أن تغليب المصالح الذاتية على الاعتبارات الموضوعية أدى إلى معادلة أنتجت «أفرادا أثرياء ودولة فقيرة»، مضيفا أن أصحاب هذه المصالح «يهتفون بحياة الأفراد وموت الدولة»، وفق تعبيره.
وجاءت تدوينة ولد محمد سالم في أعقاب أنشطة نظمها حزب الإنصاف الحاكم في عدد من الولايات الداخلية، بحضور وزراء ومسؤولين كبار، شهدت دعوات إلى تعديل الدستور بما يسمح للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالترشح لمأمورية ثالثة، أو صياغة دستور جديد.
