قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إنه وثق مقتل 34 مواطنا موريتانيا في المناطق الحدودية مع مالي والجزائر والمغرب، خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2026.
ووصف المرصد، في تقرير، الوضع بأنه «أزمة إنسانية وحقوقية بالغة الحساسية»، مشيرا إلى أن التنقل والسعي وراء الرزق في المناطق الحدودية تحولا إلى «مخاطرة حقيقية».
ودعا المرصد دول الجوار الثلاث إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما وصفها بالانتهاكات، مطالبا بتطبيق قواعد اشتباك صارمة من قبل الوحدات العسكرية والأمنية المرابطة على الحدود، بما يضمن حماية المدنيين.
كما أوصى بفتح تحقيقات قضائية «جادة ومحايدة» في حوادث القتل السابقة، وكشف ملابساتها للرأي العام، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها.
ودعا كذلك إلى إنشاء آليات اتصال أمني وخطوط ساخنة بين موريتانيا ودول الجوار، بهدف تفادي الحوادث وتأمين حركة الأفراد في المناطق الحدودية.
وأكد المرصد أن العلاقات التاريخية وأواصر الجوار بين شعوب المنطقة لا ينبغي أن تكون على حساب أرواح المدنيين، معتبرا أن التعامل الجاد مع هذه التوصيات يمثل اختبارا لالتزام الأطراف بحماية حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
