أعلن قطب ائتلاف المعارضة رفضه القاطع للدعوات المطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، معتبرا أنها تمثل مساسا بالدستور وتهديدا لمبدأ التداول السلمي على السلطة.
وقال القطب، في بيان، إنه يتابع بـ«قلق بالغ واستنكار شديد» تنامي هذه الدعوات، خصوصا الصادرة عن وزراء ومنتخبين وموظفين سامين، معتبرا أن من يفترض بهم أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن الدستور والقانون.
وحذر من مغبة «العبث» بالقيود الدستورية أو الالتفاف عليها تحت أي ذريعة، مشيرا إلى أن إثارة موضوع المأمورية الثالثة قد تفتح الباب أمام الأزمات والانقسامات وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
ودعا أصحاب هذه الدعوات إلى التراجع عنها، محملا إياهم المسؤولية السياسية والوطنية عن أي احتقان أو اضطراب قد تفضي إليه، ومؤكدا أن موريتانيا «ليست ملكا لأحد»، وأن السلطة مسؤولية مؤقتة تمارس في إطار الدستور والقانون.
واعتبر قطب المعارضة أن طرح المأمورية الثالثة في الظرف الراهن من شأنه صرف اهتمام الرأي العام عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعاناة المواطنين، مجددا تمسكه بالدستور وبمبدأ التداول الديمقراطي والسلمي على السلطة.
