قالت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بحزب الإنصاف إن عدم نشر أسماء المشمولين بتقرير المفتشية العامة للدولة قبل استكمال الإجراءات القضائية «لا يمثل تسترا عليهم».
وأوضحت الأمانة، في بيان صادر الثلاثاء، أن عدم نشر الأسماء يندرج ضمن احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء، معتبرة أن الأحكام القضائية النهائية هي الإطار القانوني لتحديد المسؤوليات الشخصية والكشف عنها.
وثمنت نشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، معتبرة أنه يشكل خطوة في اتجاه تعزيز الشفافية والرقابة على المال العام.
وأشارت إلى أن أهمية التقرير لا تقتصر على رصد الاختلالات، وإنما تشمل الإجراءات المترتبة عليها، من إعفاءات وعقوبات تأديبية وإحالة ملفات إلى القضاء، فضلا عن استرداد الأموال العمومية.
ودعت الأمانة إلى انتظام نشر تقارير الأجهزة الرقابية، وتوسيع عمليات التفتيش، وتسريع استعادة الأموال العمومية، وإطلاع الرأي العام على مآلات الملفات المحالة إلى القضاء.
