أسدلت محكمة وامبو الأنغولية، اليوم الجمعة، الستار على قضية مقتل المواطن الموريتاني عبد الرحمن ولد صالح، التي هزت الجالية الموريتانية في أنغولا وحظيت بمتابعة واسعة في موريتانيا، وذلك بإصدار أحكامها النهائية في القضية.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الرئيسي مانو سيدي وشريكه الأنغولي فيتو لمدة 25 عاما لكل منهما، فيما تراوحت الأحكام الصادرة بحق بقية أفراد المجموعة بين عقوبات بالسجن وصلت إلى 13 عاما.
واعتبر القاضي أن مانو سيدي كان رئيس المجموعة والمحرك الأساسي لها، مشيرا إلى ارتباطه الوثيق بفيتو منذ تعارفهما عام 2010، قبل أن تنتهي الوقائع التي تناولتها القضية بمقتل عبد الرحمن داخل محل مانو سيدي في وامبو.
كما قضت المحكمة بتعويض مالي قدره 7 ملايين كوانزا لصالح ذوي الضحية.
وجرت جلسة النطق بالحكم بحضور أفراد من أسرة عبد الرحمن، بينهم شقيقه ميني، إلى جانب الحضرامي الذي تابع القضية منذ بدايتها، ورئيس مكتب الجالية الموريتانية في وامبو محمد ولد أمين.
وبصدور الحكم، تنتهي المرحلة القضائية التي تابعتها الجالية الموريتانية في أنغولا باهتمام واسع، بعد أشهر من التحقيق والمحاكمة في جريمة أودت بحياة عبد الرحمن ولد صالح.
