وعدت المفتشية العامة للدولة بنشر تقريرها السنوي الذي يغطي أنشطة الرقابة خلال عامي 2024 و2025 «قريبا»، دون تحديد موعد دقيق لذلك.
ونشرت المفتشية على موقعها الإلكتروني صورة من واجهة التقرير، مرفقة بعبارة «سيتم النشر قريبا»، فيما يتضمن التقرير، بحسب إعلان سابق، خرائط مخاطر الفساد التي أُنجزت والتوصيات المقترحة للحد منها مستقبلا.
كما يتناول التقرير الجهات والقطاعات الفرعية الخاضعة للرقابة، والنتائج التي توصلت إليها مهام التفتيش خلال الفترة المشمولة به.
وكانت المفتشية قد أعلنت في أبريل الماضي أنها تعمل على إعداد التقرير وفق مسار «منهجي دقيق» يقوم على تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة، ونفت حينها تجاوز الآجال القانونية، معتبرة أن أبريل يمثل وقتا طبيعيا لإعداد تقرير بهذا الحجم والتعقيد.
ويأتي نشر التقرير تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 001–2025 الصادر في يناير 2025، والذي ألزم المفتشية بإعداد تقرير سنوي بنتائج أعمالها وتقديمه إلى رئيس الجمهورية ونشره للرأي العام.
وينص المرسوم في الفقرة الرابعة من مادته التاسعة على أن المفتشية العامة للدولة «تعد تقريرا سنويا بنتائج أعمالها، يقدم إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره علنا للرأي العام».
