نفى وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار ولد بوسيف، وجود أي استنزاف للثروة السمكية عبر اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الدولة تحقق مكاسب مع كل مراجعة للاتفاقية، وأن الكميات التي يصطادها الشريك الأوروبي تقل عن نصف الحصة الممنوحة له.
وقال الوزير، خلال جلسة مساءلة في البرلمان، إن قطاع الصيد شهد تحسناً في عدد من المؤشرات، لكنه أقر في الوقت ذاته باستمرار اختلالات في مجالات الرقابة، وتثمين المنتجات السمكية، وتجهيز الموانئ.
وأضاف ولد بوسيف أن الحكومة تعمل على معالجة هذه النواقص من خلال مراجعة مدونة الصيد وإعداد استراتيجية جديدة لتطوير القطاع، مؤكداً أن صادرات الصيد بلغت مليار دولار خلال العام الماضي، 70% منها من الصيد التقليدي.
