صادقت الحكومة الموريتانية في مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق باتفاقية النقل الدولي للأشخاص والبضائع بين موريتانيا والجزائر.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم وتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين وعبر أراضيهما، من خلال إرساء إطار قانوني موحد وشفاف يؤطر هذا النشاط.
وحسب ب يبان الحكومة من شأن هذه الاتفاقية أن تضمن انسيابية العبور (الترانزيت)، وتشجع الفاعلين الاقتصاديين، ويعزز احترام معايير السلامة والأمن.
ووفق بيان الحكومة فإن هذه الاتفاقية تندرج في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأضاف أن الاتفاقية تعكس إرادة البلدين المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية، ولاسيما في مجال النقل البري الذي يشكل ركيزة أساسية للتكامل الإقليمي.
وبهذا المصادقة من مجلس الوزراء ينتظر أن يحال مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه خلال دورته العادية التي تفتتح الأربعاء.
