قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور إن تعزيز حقوق النساء والفتيات لا يزال يواجه تحديات عدة. وأوضح أن تلك التحديات تتمثل في ضعف التنسيق وندرة البيانات، مشيرا إلى أهمية إدماج بُعد النوع في السياسات الاقتصادية الوطنية. جاء ذلك أثناء افتتاح أعمال مشروع تعزيز حقوق المرأة والفتاة، المنفذ من طرف التعاون الألماني (GIZ) ،بالتعاون مع المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتيات. وأشار إلى جهود قطاعه في هذا المجال، خاصة من خلال خلية النوع. كما أعرب عن شكره للحكومة الألمانية والشركاء الدوليين على دعمهم.
