ائتلاف المعارضة الديمقراطية يطالب بوقف الدعوات لمأمورية رئاسية ثالثة

قال ائتلاف المعارضة الديمقراطية المكوّن من 14 حزبا إن الدعوات المتزايدة إلى مأمورية رئاسية ثالثة، بالتزامن مع تصاعد المتابعات والاعتقالات في صفوف المعارضة، تهدد مستقبل الحوار الوطني ودولة القانون والاستقرار السياسي في موريتانيا.

ودعا الائتلاف في بيان صادر عنه اليوم الخميس إلى وقف الحملة الداعية إلى مأمورية رئاسية ثالثة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين والسلطات الذين يصرون على التحريض على الانقلاب على النظام الدستوري.

واعتبر الائتلاف أن دعوات مسؤولين ومنتخبين من أحزاب الموالاة، إلى جانب سلطات محلية، لمأمورية ثالثة “تتعارض بصورة واضحة مع الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة المأمورية الرئاسية وعددها.

وأعرب الائتلاف عن مخاوفه من أن يتحول الحوار الوطني المرتقب إلى “وسيلة لإضفاء الشرعية على مشروع سياسي يكون قد اتُّخذ بشأنه القرار مسبقا”.

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى ما وصفه بـتصاعد وتيرة المتابعات القضائية والاعتقالات»التي تستهدف مناضلين وقيادات في المعارضة، ومن بينهم اللواء المتقاعد لبات ولد فياه ولد المعيوف، عضو قيادة حزب «موريتانيا إلى الأمام».

وأكد الائتلاف تمسكه بالتصدي، بالوسائل القانونية والسلمية، لأي مساس بالنظام الدستوري، مجددا في الوقت نفسه انفتاحه على حوار حقيقي وجاد وشامل شريطة أن يجري في مناخ سياسي هادئ قائم على الثقة واحترام الالتزامات والتعهدات السابقة.