دعت النقابة العامة للمستودعات الصيدلية إلى مراجعة المادة 105 من قانون الصيدلة، معتبرة أن تطبيقها الحالي يترتب عليه إقصاء مستودعات صيدلية قائمة منذ سنوات لصالح صيدليات حديثة.
وقالت النقابة، في بيان توضيحي توصل موقع تحديث إلى نسخة منه إن عددا من المستودعات في نواكشوط وروصو باتت مضايقة ومهددة بالإقصاء، مشيرة إلى حالات في مقاطعات الرياض ودار النعيم وتوجنين، إضافة إلى مدينة روصو.
وبخصوص قضية صيدلية العناية في توجنين، دعت النقابة إلى الاستماع إلى جميع الأطراف، مؤكدة أن المستودعات الموجودة في المنطقة سبقت افتتاح الصيدلية واستثمر أصحابها مبالغ كبيرة في نشاطهم، وأنه من غير المنصف تناول القضية من زاوية واحدة.
كما حثت النقابة الرأي العام على التثبت وسماع مختلف الأطراف قبل إصدار الأحكام، مؤكدة أنها لا تعارض الاستثمار، وإنما تطالب بإيجاد توازن يحفظ حقوق الصيادلة وأصحاب المستودعات ويضمن استمرارية الخدمات الصيدلية.
وجددت النقابة تقديرها لوزير الصحة، معربة عن استعدادها للحوار مع الوزارة والجهات المختصة للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضع مصلحة المواطن والقطاع الصحي في مقدمة الأولويات.
👇وهذا نص البيان كاملا:
*النقابة العامة للمستودعات الصيدلية*
*بيان توضيحي*
*التاريخ: 03 سبتمبر 2026*
تابعت *النقابة العامة للمستودعات الصيدلية* باهتمام بالغ ما أثير مؤخراً في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدد من القضايا والتظلمات المتعلقة بالمستودعات والصيدليات، وحرصاً منها على توضيح الحقائق للرأي العام، فإنها تود بيان ما يلي:
*أولاً:* النقابة العامة للمستودعات الصيدلية وُجدت من أجل منتسبيها، للدفاع عن حقوقهم، وصون مكتسباتهم، وتمثيل صوتهم، والعمل من أجل مستقبل مهني أكثر عدلاً وإنصافاً.
*ثانياً:* تؤكد النقابة أن أصل جانب كبير من هذه الإشكالات يعود إلى المادة 105 من قانون الصيدلة، التي تترتب عليها، بحسب تطبيقها، آثار تقصي المستودع الصيدلي بعد مرور أشهر من نزول صيدلية عليه.
وترى النقابة أن هذه المادة، بصيغتها وآثارها الحالية، مجحفة وغير منصفة ولا تراعي حقوق الممرضين والفنيين في المستودعات الصيدلية، خصوصاً أولئك الذين استثمروا أموالهم فيها، وأقاموا مؤسساتهم منذ سنوات طويلة، وقدموا خدماتهم للمواطنين لعشرات السنين، ثم يجدون أنفسهم مهددين بالإقصاء بسبب إنشاء صيدلية لاحقة في محيطهم.
وتدعو النقابة الجهات المعنية إلى مراجعة هذه المادة وإعادة النظر فيها بما يحقق التوازن بين حق الصيدلي في الاستثمار وحق المستودع القائم في حماية استثماره واستمرارية نشاطه.
وفي ما يلي قائمة بأسماء المستودعات والصيدليات التي نزلت لإقصائهم:
*مقاطعة الرياض:*
م.صيدلي التقوى
م.صيدلي سمية
نزلت بينهم بأمتار معدودة *صيدلية دار الدواء.*
*مقاطعة دار النعيم:*
م.صيدلي نصرة الحبيب
م.صيدلي اندكسعد
نزلت عليهم :
*صيدلية ماجور إسلمو*
*مدينة روصو:*
م.صيدلي انجربل
نزلت عليهم
*صيدلية المحيط*
*مقاطعة توجنين*
م.صيدلي النورين
م.صيدلي شفاء الأسقام
نزلت عليهم:
*صيدلية العناية*
*ثالثاً:* وبخصوص ما أثير حول صيدلية العناية بتوجنين، وما تم تداوله من أنها أُغلقت ظلماً بسبب المسافة بعد نحو شهرين من افتتاحها، وما ترتب ـ حسب ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي ـ من ديون والتزامات مالية تقارب 30 مليون أوقية، فإن النقابة تؤكد أن التعاطف مع أي متضرر أمر مفهوم، لكن الإنصاف يقتضي الاستماع إلى جميع الأطراف قبل إصدار الأحكام.
فالمستودعات التي كانت موجودة في المنطقة قبل افتتاح الصيدلية ليست مؤسسات حديثة العهد، وإنما هي منشآت استثمر أصحابها أموالاً كبيرة، ويُقدّر رأس مال بعضها بما لا يقل عن 40 مليون أوقية، كما أنها تقدم خدماتها للمواطنين منذ عشرات السنين.
ومن غير المنصف أن تُعرض القضية للرأي العام من زاوية طرف واحد، وكأن الطرف الآخر لا حقوق له ولا استثمارات ولا مصالح مشروعة تستحق الحماية.
*رابعاً:* تهيب النقابة بالرأي العام ورواد وسائل التواصل الاجتماعي الكرام التحري والتثبت وسماع الطرف الآخر قبل التضامن مع أي طرف أو وصفه بالمظلوم؛ فالحقيقة الكاملة لا تُبنى على رواية واحدة، ولا يجوز أن تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى محكمة تصدر أحكامها قبل معرفة جميع ملابسات القضية.
إن النقابة ليست ضد الاستثمار، كما أنها لا تقبل الظلم على أي طرف، وإنما تطالب بإنصاف عادل للقانون ومراجعته عندما يثبت أن بعض مواده تفرز نتائج مجحفة بحق فئة من المهنيين.
*وفي الختام،* تجدد النقابة تقديرها لمعالي وزير الصحة على الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، وتؤكد استعدادها للحوار والتعاون مع الوزارة والجهات المختصة للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق الجميع، وتضمن استمرارية الخدمات الصيدلية، وتضع مصلحة المواطن والقطاع الصحي فوق كل اعتبار.
*النقابة العامة للمستودعات الصيدلية*
*03 سبتمبر 2026*
#موقع_تحديث
