أحال الوزير الأول المختار ولد اجاي تقريرا أعدته منظمة «الشفافية الشاملة» حول حادثة احتراق محطتي تحويل كهربائيتين في نواكشوط، إلى رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال التقرير.
ووجّه ولد اجاي مدير ديوانه بإحالة التقرير إلى رئيس لجنة التحقيق، والعمل على كل ما يلزم بشأنه.
وكانت منظمة «الشفافية الشاملة»، التي يرأسها السيناتور السابق محمد ولد غده، قد وجهت في 1 سبتمبر رسالة إلى الوزير الأول أرفقت بها تقريرا حول ما وصفته بملابسات وخلفيات احتراق المحطتين.
وقالت المنظمة إن تقريرها يرصد مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية للشركة المنفذة للمشروع، وشفافية إسناد الصفقات الخاصة بالمنشأتين، إضافة إلى ظروف توريد الكابلات وتركيبها وربطها فنيا.
وجاءت إحالة التقرير عقب انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في نواكشوط إثر الحريق الذي طال المحطتين، وما أثاره الحادث من تساؤلات حول السلامة الفنية للمنشآت ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.
