استنكرت النقابة الموريتانية للقابلات طرد عدد من منتسباتها، اليوم الجمعة، من مستشفى حمد بمدينة بوتلميت، ومنعهن من دخول أماكن عملهن، واصفة الإجراء بأنه «باطل قانونا» وانتهاك لكرامة الكوادر الطبية وحقوقها الأساسية.
وحملت النقابة إدارة المستشفى المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على الخدمات الصحية أو أي مخاطر قد تهدد سلامة المرضى والأمهات جراء القرار.
وأكدت النقابة أنها ستستخدم «كافة الوسائل المتاحة قانونا وشعبيا» لوقف ما وصفته بالتجاوز، والمطالبة بإعادة الاعتبار الفوري للقابلات.
