كشفت تقارير أولية صادرة عن المفتشية العامة للمالية في المغرب عن تسجيل اختلالات وصفت بالخطيرة داخل عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك عقب عمليات تدقيق شملت 11 هيئة.
وبحسب ما نقلته جريدة هسبريس عن مصادر مطلعة، فقد رصد المفتشون مؤشرات على تبديد المال العام والتلاعب في الصفقات، من بينها تضخيم لافت في أسعار التجهيزات والخدمات مقارنة مع الأسعار المعتمدة في السوق.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الاختلالات يرتبط بسوء استخدام “سندات الطلب”، إلى جانب وجود شبهات حول علاقات غير سليمة بين بعض مسؤولي المؤسسات العمومية وأصحاب شركات مستفيدة، في وقت تم فيه تسريع وتيرة عمليات المراقبة والتدقيق.
