عضو الجالية السنغالية في موريتانيا معلقا على دخول اتفاقية التنقل حيز التنفيذ

يسعدنا في منصة تحديث أن نستضيف اليوم السيد مأمور باه، عضو مكتب الجالية السنغالية في نواكشوط، للتعليق على اتفاقية حرية العبور التي دخلت حيز التنفيذ بين موريتانيا والسنغال.

البداية مع السؤال التالي:

هل تعتبرون موريتانيا بلدًا مضيافًا للسنغاليين؟

السيد مأمور باه:
بكل تأكيد. أعتقد أن موريتانيا والسنغال عبارة عن شعب واحد في بلدين. صحيح أننا دولتان مستقلتان، لكن تربطنا علاقات عميقة من الأخوة والمصاهرة والتاريخ المشترك. فالكثير من العائلات موزعة بين الدولتين، وهناك علاقات قرابة بين السنغاليين والموريتانيين. كما أن الدين الإسلامي يجمعنا، ولدينا شيوخ وطرق صوفية مشتركة، مثل أتباع الشيخ إبراهيم انياس من الموريتانيين الذين يزورون سنويًا  مدينة كولخ، وأيضًا مريدي الطريقة القادرية من السنغاليين الذين يزورون سنويا مدينة النمجاط هنا في موريتانيا

في مجال التعليم ، هنااك طلاب موريتانيون يدرسون في السنغال، سواء في الجامعات أو في معاهد التكوين المهني. عندما كنت طالبًا، أتذكر أنني درستُ مع طلبة موريتانيين، ونلنا شهاداتنا من نفس المؤسسات. هذه العلاقات الثقافية والاجتماعية والدينية تجعل البلدين متكاملين، ولا يمكن لأحدهما أن يستغني عن الآخر.

تحديث:
في رأيكم، ما هي أهمية هذا الإتفاق؟

السيد مأمور باه:
هذه الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة جدًا، لأن حيث أن أفريقيا اليوم بحاجة إلى التكامل والوحدة، وليس إلى الحدود والانغلاق. لا يمكن تحقيق التنمية دون تعاون بين الدول. هنالك مثال آخر، يضاف إلى يضاف إلى التعاون الموريتاني السنغالي، مثلا، مشروع سكة الحديد الذي يربط غينيا بسيراليون، ويصل حتى السنغال، وهو ما سيسهل الإستفادة من الغاز والنفط السنغالي. كذلك قد يمكن موريتانيا من تسويق وبيع الحديد والذهب، بل وأن تكون جزءًا من الحل الطاقوي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القارة مثل نقص الكهرباء.

إن هذه المشاريع تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الدول الإفريقية، لا سيما بين موريتانيا والسنغال، لما بينهما من تقارب جغرافي وإنساني وثقافي.

تحديث:
هل تعتقدون أن الاتفاقية ستحترم فعليًا من قبل الطرفين، خاصة من الجانب الموريتاني؟

السيد مأمور باه:
أنا واثق أن موريتانيا، كونها دولة ذات سيادة ومؤسسات دستورية، ستلتزم بذلك. لديها برلمان وسلطة قضائية وتشريعات قائمة. هنالك بعض الأخطاء يجب تصحيحها،  لا يمكن أن نبرر توقيف الأجانب واحتجازهم دون طعام أو ماء لأيام عدة، أو معاملتهم بطرق مهينة، فهذا مخالف لأبسط حقوق الإنسان.

علينا أن نتذكر أن هنالك آلاف الموريتانيين الذين يعيشون في الخارج، وخاصة في السنغال، ويعاملون بكل احترام. وهناك من يعملون ويشكلون رافدًا اقتصاديًا مهمًا من خلال التحويلات المالية إلى أسرهم داخل موريتانيا. ولذلك، فإن على الدولة أن تحترم، بالمثل، الأجانب المقيمين على أراضيها، وخاصة من يساهم منهم في الدورة الاقتصادية للبلد.

تحديث:
هل من كلمة أخيرة؟

السيد مأمور باه:
تحيا موريتانيا و السنغال، وتحيا روح التعاون والتفاهم بين البلدين. فحين يسود السلام، وتُحترم الحقوق، يمكننا أن نبني مستقبلًا مشتركًا، وستربح أفريقيا كلها.