دخول اتفاقية “النقل البري” بين موريتانيا والسنغال حيز التنفيذ

تم اليوم بمدينة روصو بحضور  وزير التجهيز والنقل الموريتاني اعل ولد الفيرك ووزير البنية التحتية والنقل البري والجوي السنغالي يانكوبا جيمي، الإعلان عن دخول اتفاقية النقل البري بين موريتانيا والسنغال حيز التنفيذ.

خطوة في مسار العلاقات

وفي كلمة بالمناسبة قال وزير النقل الموريتاني اعل ولد الفيرك إن الاتفاقية تحمل في طياتها العديد من الرموز والدلالات.

وأضاف أنها تمثل خطوة متقدمة في مسار العلاقات بين البلدين كما تجسد عمق الروابط التي تمتد جذورها في أعماق التاريخ.

وشدد على أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ومارافقها من تسهيل العبور، من شانه أن يطلق ديناميكية تشجع المعاملات التجارية.

وأكد أن إعلان الاتفاقية يأتي في سياق تنفيذ التوصيات التي انبثقت عن زيارة رئيس الوزراء السنغالي لموريتانيا التي وصفها بأنها  كرست توجها مشتركا نحو تعزيز التعاون وفتحت آفاقا واعدة للتكامل بين البلدين.

الإدارة الملائمة

الوزير السنغالي أعرب عن أمله في أن يظل التعاون بين البلدين عامرا بالتبادل المثمر والود المتجدد.

وأكد أن الروابط العريقة والمتجددة بين البلدين تتطلب تتطلب إدارة المجال المشترك بطريقة ملائمة وإنسانية ومنصفة.

وأشار إلى أن الحركية والنقل لم يكونا استثناء في المنظقة، مضيفا أن الحركية تعد جزءا لايتجزأ من التراث الحضاري وعاملا من عوامل الصمود الاجتماعي.

وقال إن التفاهم بين غزواني ونظيره السنغالي القائم على الاحترام المتبادل، يمنح التعاون زخما سياسيا قويا ومستداما كما يعكس طموحا مشتركا لجعل العلاقات بين البلدين ركيزة للاستقرار في المنطقة.

وفي الثاني من يونيو الماضي وقع وزير الخارجية الموريتاني محمدسالم ولد مرزوك ونظيرته السنغالية ياسين فال اتفاقية تتعلق بتنظيم شروط دخول وإقامة واستقرار الأشخاص والبضائع بين نواكشوط ودكار.

وتهدف الاتفاقية إلى “تفصيل شروط وإجراءات التنقل العادي، القانوني والاقتصادي بين البلدين، وذلك من أجل وضع الأسس الضرورية للتنقل المنظم للأشخاص والبضائع”.