أبدت موريتانيا تحفظًا واضحًا خلال لقاء جمع قادتها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بشأن مقترح أمريكي يقضي باستقبال مهاجرين غير شرعيين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، بعدما رفضت بلدانهم الأصلية إعادتهم.
الطلب الأمريكي الذي وُجّه أيضًا إلى السنغال وليبيريا والغابون وغينيا بيساو، جاء في إطار مساعٍ تبذلها إدارة ترامب لتخفيف الضغط الداخلي المرتبط بملف الهجرة، حيث حثّ الرئيس الأمريكي قادة الدول الإفريقية الخمس على التعاون في “استقبال مؤقت” لهؤلاء المهاجرين، بشرط أن لا يُعادوا إلى أوطانهم الأصلية أو بلدان الإقامة السابقة إلى حين البت في ملفات لجوئهم.
وبحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست، فقد تضمنت الوثائق المقترحة صيغة توصي بـ”النقل الكريم والآمن وفي الوقت المناسب” للمبعدين، لكن دون تقديم ضمانات كافية حول المآلات القانونية أو الإنسانية لهؤلاء الأفراد.
ويرى مراقبون أن موقف موريتانيا المتحفظ وغياب الالتزام المباشر يعكسان رغبة واضحة في عدم الزج بالبلاد في ترتيبات غير مدروسة تمس السيادة الوطنية وتطرح تحديات ديمغرافية وأمنية، خاصة في ظل الهشاشة القانونية التي تحيط بملف الهجرة المرحّلة قسرًا.
ويُنظر إلى عودة الوفد الموريتاني دون توقيع أي اتفاق ملزم على أنها نجاح دبلوماسي حذر يراعي المصالح الوطنية، ويؤكد أن نواكشوط حريصة على التعاون الدولي دون المساس بأولوياتها السيادية والإنسانية.
