نواب المعارضة:نرفض الطريقة التي تتم بها المصادقة على جل مشاريع القوانين

في بيان أصدره نواب المعارضة أكدوا رفضهم للطريقة التي يتم بها تمرير والمصادقة على جل مشاريع القوانين، بعيدا عن النقاش الجاد والمسؤول.

وأضاف البيان أن هذه القوانين لا تمثل خطوة حقيقية في محاربة الفساد وخصوصا منها مشروع القانون رقم 10- 25، بصيغته الحالية، مؤكدا أنه يفرغ شعارات الإصلاح من محتواها.

وأدان البيان ما أسماه “الهيمنة الممنهجة على العمل التشريعي، والتي تحول الجمعية الوطنية إلى مجرد غرفة تسجيل لإرادة السلطة التنفيذية”.

كما طالب بتعديل جذري لمضامين القانون رقم 10- 25 بما يضمن قيام الهيئات الرقابية بعملها، ومنع الانتقائية، وتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة.

ودعا كل القوى الحية، من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني إلى الانخراط في معركة جدية ضد الفساد ومصادره.

وشدد البيان على أن “محاربة الفساد لا تخاض بالشعارات ولا بالقوانين المفرغة، بل تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لا تخضع للحسابات الضيقة ولا ترضى بالتواطؤ مع المفسدين”.

وقع البيان كل من فريق تواصل وفريق الصواب ،بالإضافة للنائب كاجياتا مالك جلو ومحمد الامين سيدى مولود ويحي الود وسودة ممادو ون وخالى جالو.