“في ضوء التقلبات”.. لجنة بالبرلمان الجزائري تطالب ببناء ملاجئ لحماية المدنيين

دعت لجنة بالبرلمان الجزائري الحكومة إلى بناء ملاجئ لحماية المواطنين، بما يتماشى مع ترتيبات قانون التعبئة العامة التي بدأت مؤخرا في البلاد

وتأتي هذه الدعوة وسط استعداد البلاد لاندلاع أي حرب أو نزاع.

وقد دعت لجنة الشؤون القانونية والحريات في المجلس الشعبي الوطني الجزائري على “ضرورة الإسراع في إعداد الوسائل اللوجستية ومنشآت الحماية، وعلى رأسها الملاجئ.

ودعت اللجنة لتكييف البنى التحتية مع متطلبات التعبئة العامة والأزمات المحتملة، في ضوء ما وصفته اللجنة بـ”تقلبات العلاقات الدولية”.

 يذكر أن الحكومة الجزائرية صادفت مؤخرا على “مشروع قانون التعبئة العامة”، وتمت إحالته إلى البرلمان.

وأكد تقرير اللجنة “أهمية الاستعداد المسبق لمختلف السيناريوهات وتكييف المنشآت القاعدية كشبكات الطرق والمرافق الاستراتيجية، لتكون ملائمة في أوقات الطوارئ، خصوصا خلال النزاعات أو الحروب”.

كما أثارت اللجنة قضية “توظيف فئة المحبوسين في التعبئة العامة إذا دعت الحاجة، إلى جانب تعزيز القدرات التكنولوجية للبلاد في مجال الأمن السيبراني”.

وأشارت اللجنة إلى أن “هذه التوصيات تأتي تبعا للتحولات السريعة على الساحة الدولية”، مؤكدة أن “مسودة قانون التعبئة العامة تمثل تحضيرا استباقيا لحماية السيادة الوطنية وضمان الأمن الداخلي”.

ويشدد مشروع القانون على أحكام عقابية صارمة بحق من يرفض الانصياع لأوامر التعبئة، أو يعارض إجراءات الدفاع الشعبي، بما في ذلك قيود التنقل والدخول والخروج من التراب الوطني، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن في حالات المخالفة أو العرقلة.

وتهدف التعبئة العامة “تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة، ورفع جاهزية القوات المسلحة عبر توفير الموارد البشرية والوسائل المادية الضرورية، بما يسمح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وحماية المجال البري والجوي والبحري بأفضل الظروف.