تقارير

المجلس العسكري في مالي يحلّ الأحزاب السياسية

في خطوة غير مفاجئة للمراقبين، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم الثلاثاء 13 مايو/أيار 2025، عن حلّ جميع الأحزاب السياسية في البلاد.

وقد اعتبر القرار تصعيدًا كبيرًا في مسار إحكام قبضة العسكريين على السلطة.

وجاء هذا القرار عبر مرسوم رئاسي وقّعه الجنرال آسيمي غويتا، رئيس المجلس العسكري ظهر اليوم الثلاثاء، وبثّه التلفزيون الرسمي للبلاد.

وصدر المرسوم بعد أن صادق عليه المجلس الوطني الانتقالي، وهو برلمان مُعيّن من قبل السلطة العسكرية.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوصيات مؤتمر وطني عُقد في أبريل/نيسان الماضي، قاطعته معظم قوى المعارضة.

وقد أوصى المؤتمر بحل الأحزاب السياسية وتعديل ميثاقها القانوني.

كما تقدّم باقتراح تنصيب غويتا رئيسًا لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.

وقد أثارت التوصيات احتجاجات واسعة في العاصمة باماكو. إذ خرج المئات من المتظاهرين في 3 مايو/أيارالجاري.

ورفع المتظاهرون  شعارات تطالب بعودة الحكم المدني وتنظيم انتخابات ديمقراطية.

وفي محاولة لاحتواء هذه التحركات، أعلنت السلطات في 7 مايو تعليق جميع الأنشطة السياسية “حتى إشعار آخر”، بحجة الحفاظ على النظام العام .

اختطافات وانتهاكات

وتزامنًا مع هذه التطورات، أفادت تقارير حقوقية دولية بوقوع حالات اختطاف، ومحاولات اغتال طالت شخصيات معارضة بارزة.

ومن أبرز المختطفين أبا الحسن من حزب “كوديم” والبشير تيام من حزب “ييليما”.

وقد تم اعتقالهما من قبل مسلحين مجهولين، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن تصاعد القمع السياسي في البلاد .

وكان المجلس العسكري قد استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، وتعهد حينها بتنظيم انتخابات رئاسية في فبراير 2024.

إلا أن هذه الانتخابات تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وسط اتهامات بتقويض العملية الديمقراطية وتعزيز الحكم العسكري.

يُذكر أن مالي، إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر، أعلنت انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في يناير 2024،.

وشكّلت الدول الثلاث  تحالفًا أمنيًا ودبلوماسيًا جديدًا باسم “كونفدرالية دول الساحل”، ما يعكس تحولًا في التوجهات الإقليمية لهذه الدول.

وتُثير هذه الخطوات مخاوف من انزلاق مالي نحو حكم عسكري مطلق، وتراجع فرص العودة إلى النظام الديمقراطي في المستقبل.

ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة موجة من المظاهرات والاحتجاجات على هذا القرار الذي يعتبر تراجعا في مسار  الحكم المدني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى