وزارة الصحة تعلن عن ضبط سبع دفعات من الأدوية والمستحضرات المهربة خلال شهر أبريل
قالت وزراة الصحة في بيان حصلت الوكالة الموريتانية للانباء، على نسخة منه، إنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى مكافحة تهريب الأدوية والتصدي للمواد الطبية غير المرخصة، وسعيا لحماية صحة المواطنين وضمان جودة الأدوية والمستحضرات المتداولة في الأسواق الوطنية، فإن وزارة الصحة بالتعاون مع مصالح الدرك والجمارك تمكنت من ضبط سبع دفعات من الأدوية والمستحضرات خلال شهر إبريل 2025، وذلك في عدة مواقع حيوية عبر التراب الوطني.
وأضاف البيان أن هذه العمليات النوعية شملت، ضبط كميات معتبرة في الدفعة الأولى من مبيضات البشرة المحظورة التي تحتوي على مادة “Clobetasol Propionate”، المصنفة ضمن المُركبات الخطيرة عند الاستخدام العشوائي وغير الطبي، وأسفرت العملية عن توقيف وإيداع شخصين السجن، مع مواصلة تفكيك شبكات التوزيع غير المشروعة.
وخلال الدفعة الثانية، تمت مصادرة كمية من الأدوية الخاصة بارتفاع ضغط الدم وأمراض الجهاز الهضمي بمطار نواكشوط الدولي، حيث تم ضبط محاولة تهريبها عبر تحايل في التغليف، وتم توقيف المعني بالأمر وإحالته إلى القضاء.
وفي الدفعة الثالثة تم ضبط كمية من المستحضرات الطبية والأدوية التجميلية، من بينها أدوية خاضعة للوصفات الطبية، تم تهريبها بطريقة غير نظامية دون استيفاء إجراءات الترخيص، مما يشكل خطرا على سلامة المواطنين.
وفي الدفعة الرابعة، صادرت الوزارة تسعة أنواع من الأدوية البشرية المهربة عبر معبر مارسل بمقاطعة كرمسين بولاية اترارزة، حيث كانت مخبأة بإحكام، وتم توقيف السائق وفتح تحقيق قضائي.
أما فيما يتعلق بالدفعة الخامسة، فقد تم حجز مكملات غذائية ومستحضرات تجميل خطيرة، من ضمنها منتجات تدَّعي تغيير بنية الجسم، ثبت عدم مطابقتها للمعايير الصحية وخلوها من أي ترخيص طبي معتمد.
وبخصوص الدفعة السادسة، تم ضبط كمية من الأدوية الخاصة بعلاج أمراض القلب وارتفاع الضغط الدموي بمركز الجمارك بكوري “ولاية كيدي ماغه”، كانت معدَّة للتهريب إلى مدينة سيليبابي دون أي تصريح رسمي أو موافقة طبية.
وأوضح البيان أنه تم كذلك مصادرة كبسولات مجهولة المصدر ومكملات عشبية خطيرة خلال عملية تفتيش دقيقة بميناء نواكشوط المستقل، مما يمثل تهديداً بالغاً لصحة المستهلكين.
وأشار البيان إلى أن هذه العمليات قد أسفرت عن توقيف عدد من الضالعين في محاولات التهريب، وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، تطبيقا للقوانين المعمول بها في مجال مكافحة تهريب الأدوية وحماية الصحة العامة.
