إجراءات لرفع حصانة برلمانية من إيرا.. وهذه العقوبات التي تنتظرها

تداولت وسائل التواصل معلومات عن بدء السلطات التنفيذية إجراءات لرفع الحصانة عن البرلمانية مريم بنت الشيخ، التي صدرت منها مؤخرا إساءات بحق الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتنتمي بنت الشيخ لحركة إيرا الانعتاقية وحزب “الرك” قيد التأسيس، والذي يتزعمه المرشح  الرئاسي بيرام الداه اعبيد.

وفي حال صوت نواب البرلمان لرفع الحصانة، فإن السلطات يمكنها مقاضاة البرلمانية وفق قانون الرموز.

ويفرض قانون الرموز عقوبة السجن من سنتين إلى أربع سنوات والغرامة المالية من 200 إلى 500 ألف، بحق كل من استخدام وسائل التواصل وتقنيات الإعلام للمساس بهيبة الدولة ورموزها والأمن الوطني والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية والحياة الشخصية وشرف المواطن.

وينص القانون على أنه يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها كل من يقوم عن قصد عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية والحوزة الترابية، وكذلك إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطنيين.

وسبق للبرلمان أن رفع الحصانة عن البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل عام 2023، حيث قدم للقضاء بتهم “نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية” وأودع السجن 3 أشهر على ذمة التحقيق.

وبعد ذلك أفرج عن النائب محمد بوي بحرية مؤقتة.