مع بدء تصدير الغاز.. إليكم توقعات شباب موريتانيين إزاء مستقبل البلاد

مع بدء تصدير أول شحنة من الغاز  الموريتاني اليوم السبت، بحسب مقابلة لوزير الطاقة مع قناة CNN، أجرى موقع تحديث استطلاع رأي لمجموعة من المواطنين، معظمهم من الشباب.

وتضمن الاستطلاع سؤالين أساسيين هما:

مع بدء تصدير أول شحنة من الغاز الموريتاني، هل تتوقعون تحسنا للظروف الاقتصادية للمواطن؟

– وأي قطاع ترون بأنه الأولى بأن توجه له عائدات الغاز؟

وكانت موريتانيا والسنغال أعلنتا قبل أيام عن افتتاح رسمي للبئر الأولى من حقل غاز “السلحفاة آحميم” الكبير.

ويكتسي تصدير الغاز في هذه المرحلة أهمية كبيرة للقارة الأوروبية التي اضطربت إمداداتها من الطاقة بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويتوقع خبراء أن ينتج حقل الغاز نحو 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، في مرحلته الأولى، علما أن احتياطات الحقل الكلية تقدر بـ 25 تريليون قدم مكعب من الغاز.

لا أمل مع الفساد

لكن حيده ولد سيدي أعمر – وهو تاجر منذ أكثر من ثلاثين سنة- يرى بأنه لا سبيل للحديث عن أي تحسن ولا للاختيار من بين القطاعات في سبيل تطويرها، ما دام الفساد مستشريا في الإدارات، على حد قوله.

ويقترح ولد سيدي أعمر توجيه عائدات شحنة الغاز الأولى للقضاء على الفساد. وذلك من خلال إعطاء السلطة القضائية حقا مطلقا في محاكمة المفسدين ومصادرة أموالهم دون ضغوطات سياسية أو قبلية، والحكم عليهم بأقصى العقوبات ليكونوا عبرة لمن يعتبر، حسب تقديره.

ويطغى التشاؤم على رد فعل لالة وهي أستاذة متدربة، حيث تعتقد أن حظ المواطن من هذه الثروات لن يختلف عن حظه من الثروات الأخرى كالسمك والذهب وغير ذلك، وتضيف “أرزاقنا وثرواتنا الطبيعية في خدمة الأجانب دائما.”

وتتساءل الأستاذة عن مدى جدية الحكومة في انتهاج سياسة تُحسن الظروف الاقتصادية للمواطن.

 وتقول: أليس من الأولى في ظل تواجد هذا الكم الكبير من الثروات الطبيعية البدء في تخفيف الضرائب عن كاهل المواطن؟ ألا يستحق المواطنون أن يجدوا ثمرة لثرواتهم الطبيعية ولو على قطاع الكهرباء وحده؟ بل ولو على قنينة الغاز؟

ويرى عبد الرحمان بدري أنه “مع حكم النظام العسكري للبلاد لا توجد هنالك بوادر للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين”.

وفي هذا الاتجاه أيضا، سار محمد يمو، قائلا إن تصدير الغاز “سيزيد من ميزانية المفسدين في البلد. أما المواطن العادي فسيظل حاله كما هو”.

خطوات جدية وفرص عمل

وبخلاف ما سبق، لا يخفي محمد حبيب بعضا من الأمل، في هذه الحكومة الأخيرة التي أعلنت عن اتخاذ خطوات جدية لمواجهة الفساد.

كما لا يرى أي مبرر لعدم تحسن ظروف المواطنين، ذلك أن الغاز الطبيعي وعائداته هما نقطة التحول الاقتصادي لأي دولة حرة وواعية.

ويتوقع حبيب أنه مع بداية تصدير أول شحنة من الغاز، ستتاح فرص عمل أكثر، للشباب الموريتاني الذي تفتك به البطالة

ووفق محمد حبيب، إن دخول موريتانيا نادي الدول المصدرة للغار، سيكون بداية للحد من هجرة الأدمغة، وهو ما يتيح للدولة استخدام الكوادر الوطنية.

وتوقع أنه على المدى المتوسط سيعمل أصحاب الخبرات ورجال المال على إنشاء شركات محلية. “مما يمنع أي استحواذ أو تحكم خارجي على الاقتصاد الوطني”.

ويتمنى الطالب في كلية الطب محمد ولد أحمد سالم أن توجه عائدات الشحنة الأولى والثانية والثالثة إلى الطاقة الكهربائية مشيرا إلى أنها المحور الأهم في عالم يتسابق ويتنافس في الصناعة.

ويرى بأنه في حال تم العمل على المجال الطاقوي فإن ذلك سيفتح الكثير من الأبواب لبلادنا، وسيشكل بيئة ممتازة للمستثمرين من شتى البقاع، وهو ما قد يجعل موريتانيا رقما صعبا في الساحة المحلية.

ويتوقع الصحفي الرياضي عبد الرحمان سيدي ابات أن يكون تصدير الغاز “بداية خير للوطن والمواطن”.

أما الشاب الحسين، فيقول إنه في سبيل الانتفاع من عائدات الغاز يجب أن تتوجه الدولة إلى الاكتفاء الذاتي وزيادة مستوى الأمان. خصوصا في ظل توافد الكثير من المهاجرين غير الشرعيين. وفي ظل الأزمات والتصعيدات على المستوى المحلي والقاري والدولي.