أجرى وزير الاقتصاد والمالية رفقة المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم ” اسنيم”، ووفد من الوزارة مباحثات مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية بمقر البنك بجدة حول مشروع أطوماي.
وبحث الأطراف سبل سد الفجوة التمويلية لهذا المشروع الذي يُتوقع أن يدخل مرحلة الإنتاج مطلع سنة 2029، وأن يصدر 10 مليون طن من مكورات الحديد.
وحضر الاجتماع عدد من الشركاء الممثلين للدولة واسنيم، وشركة حديد وشركة تكامل، ومديري مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ووحدة البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات الأخرى المهتمة بهذا المشروع.
وكانت الحكومة قد صادقت سنة 2020 على منح أول رخصة تعدين منذ وصول الرئيس محمد ولد الغزواني للسلطة، لصالح الشركة الموريتانية السعودية للصلب خفية الاسم المسماة: “تكامل”
وأجازت الحكومة مرسوما يقضي بمنح الرخصة رقم: 2890 C1 لاستغلال مواد المجموعة: 1 (الحديد) في منطقة آطوماي (ولاية تيرس زمور).
وتطمح اسنيم التي تقصر مبيعاتها على دقيق الحديد، من خلال هذا لتصل مرحلة متقدمة من التصنيع حيث يتم فيها تكوير الحديد في آلات متخصصة حتى يكون جاهزا للتذويب مما يساهم في رفع قيمته بنسبة معتبرة.
