بينهم ولد مرزوك وإزيد بيه.. قانون يقيل مسؤولين فوق الستين ويعيدهم للتدريس

أخطرت وزراة الوظيفة العمومية عددا من أساتذة الجامعات الذين يشغلون مناصب قيادية في الجهاز الإداري للحكومة. بانتهاء المدة الزمنية التي تسمح لمهم بالعمل في غير مهنة التدريس.

وقد استندت وزارة الوظيفة العمومية في قرارها إلى المادة 39 من المرسوم رقم 2022-137. والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه لا يمكن لأساتذة الجامعات مزاولة أي مهنة غير التدريس عند بلوغهم 65 سنة.

وتنص نفس المادة على أن أساتذة الجامعات يتقاعدون نهائيا من مهنة التدريس عند بلوغهم 68 عاما.

وبموجب القانون. يتعين على أساتذة الجامعات الذين بلغوا 65 عاما مغادرة جميع المناصب والتفرغ لقاعات التدريس والبحث.

وفي فبراير/شباط الماضي. أبلغت الأمانة العامة للحكومة مختلف القطاعات الحكومية بأوامر صادرة من الوزير الأول وقتها محمد ولد بلال بإحصاء لكل المتقاعدين الذين يشغلون مناصب حكومية.

وطلبت الأمانة العامة للحكومة بتقديم إحصاء شامل لعموم العمال الذين بلغوا 63 سنة، أو 65  بخصوص أساتذة الجامعات.

تمديد سابق

ومع مجيئ الرئيس محمد ولد الغزواني للحكم رفع سن التقاعد للكثير من الموظفين من مختلف الأسلاك العسكرية والمدنية.

وكان أساتذة الجامعات من الفئة التي استفادت من رفع سن التقاعد، حيث تم التمديد لهم 3 سنوات بموجب المرسوم  رقم 2022-137 في سنة 2022.

وحينها قال الناطق باسم الحكومة إن الهدف من التمديد هو الاستفادة من خبرة الأساتذة في تكوين الباحثين ضمن مرحلتي الماستر والدكتوراه.

وأكد الناطق باسم الحكومة وقتها ماء العينين ولد أييه أن التمديد جاء تنفيذا لتعهدات برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني.

ووفقا لبيانات الوظيفة العمومية، فإن العشرات من أساتذة الجامعات يتعين عليهم ترك المناصب والاكتفاء بمهنة التدريس.

ومن أبرز الأساتذة الذين وصلوا سن التقاعد: وزير الخارجية الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، والمستشار بالرئاسة الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود، والأمين العام لوزراة الخارجية الدكتور بال محمد لحبيب.