الحزب الحاكم يدعو لمحاربة الفساد

نظم الحزب الحاكم في موريتانيا مساء أمس  السبت ندوة تدوم يومين حول ” الحكامة الرشيدة ” حضرها عدد من المسؤولين السامين.

وفي مداخلته الافتتاحية، قال رئيس حزب الإنصاف الحاكم سيد أحمد ولد محمد إنه ” يجب على الجميع الانخراط في مواجهة الفساد”.

واعتبر ولد أحمد أن انتشار الفساد والاستمرار فيه يهدد مستقبل موريتانيا. قائلا إن محاربته عمل استيراتيجي ومصيري.

وتأتي مبادرة الحزب بعد عام من الحديث عن وثيقة سرية أعدتها بعثة من صندوق النقد الدولي، تؤكد استمرار ضعف الحكامة وارتفاع مؤشر الفساد في موريتانيا.

وخلال الانتخابات الرئاسية الموريتانية الماضية، كان شعار مكافحة الفساد حاضرا في برنامج جميع المرشحين، باعتباره العائق الأول أمام عملية البناء والنمو التي يحتاجها الوطن.

حرب لا هوادة فيها

وجاءت تصريحات رئيس الحزب متناغمة مع وعود أطلقها ولد الغزواني في حملة الرئاسيات الأخيرة التي رفع فيها شعار محاربة الفساد.

وفي خطابه الذي ألقاه في يوم تنصيبه لمأمورية ثانية، قال الغزواني  إنه ” سيشن حربا لا هوادة على الفساد، وأضاف أنه لا تساهل مع المفسدين”.

ويبدو أن الرئيس الموريتاني شعر مبكرا بضرورة التصدي للفساد. فمنذ أن تولى السلطة عام 2019، لم يترك فرصة للحديث عن أوضاع البلاد إلا وتحدث فيها عن مشاكل سوء التسيير وضعف الحكامة.

ففي أول خرجة إعلامية، قال إن وسائل البلد محدودة، ولا بد من حمايتها من تبديد الفساد.

وعام 2021 وخلال الذكرى ال61 لعيد الاستقلال قال إنه لا يريد أن تكون محاربة الفساد شعارا. والتزم بالعمل بالقضاء على جميع أشكاله.

وفي سبتمبر/أيول الماضي، تم تقليص أعضاء اللجنة الوطنية لقيادة الاستيراتجية الوطنية لمكافحة الفساد من 20 عضوا إلى 13.

وقالت الحكومة إن الإجراء اتخذ بهدف تمكين اللجنة من الاجتماع بشكل دوري ومنتظم يسمح لها بمتابعة الأوضاع.

ويشار إلى أن موريتانيا في السنوات الأخيرة تراجع أداؤها في مكاحة الفساد، إذ احتلت المرتبة 140 من أصل 180 عام 2021 بدلا من المرتبة 134 في سنة 2020.

حديث معاد

لكن الشعار الذي رفعه الرئيس الجديد، ليس إلا امتدادا لشعارات وبرامج أخرى سبق وأن استخدمها الحكومات المنصرفة.

فقد كان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أكثر الرؤساء الذين تحدثوا عن الفساد وأعلنوا محاربته.

وفي عام 2016 نظمت حكومته مسيرة راجلة للمطالبة بوقف سوء التسيير. وقالت إن القائمين على الفساد يبدون ضراوة شديدة في مواجهة الحرب التي عزم النظام شنها على المفسدين.

ويرى العديد من المعارضين أن شعار محاربة الفساد ليس إلا حديثا معادا سبق وأن استخدمته حكومات متهمة بالاختلاس وسوء التسسير.

وتقول المعارضة أن الحكومة الحالية ليست جادة في الحرب على الفساد. لأنها تقوم بتدوير المفسدين في المناصب الحكومية من حين لآخر.

وسبق وأن أقيلت شخصيات سياسية من مناصبها إثر عمليات تفتيش وتدقيق، لكنها ما لبثت أن أعديت لللمشهد من جديد عبر تعيينات سامية.