بعد إلغاء منحهم …طلاب الدكتوراه يحتجون أمام وزارة التعليم العالي
نظمت منسقية طلبة الدكتوراه الموجهين للجامعات المغاربية ضحى اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي رفضا لقرار الوزير القاضي بالتراجع عن منحهم، بعد أن تم الإعلان عن قبولهم في لوائح الحصة الرسمية من طرف لجنة التوجيه والمنح.
و استنكر الطلاب المتضررون في الوقفة، التي شارك فيها عشرات الطلاب، ما وصفوه “بتلاعب الوزارة الفج بحقوق ومشاعر الطلاب، ومحاولة الاتفاف على مقاعدهم في الحصة الرسمية التي اكتسبوها بجدارة واستحقاق وبقرار رسمي من لجنة التوجيه و المنح”.
و عبر المتظاهرون عن رفضهم التام لهذا القرار “الارتجالي الجائر” واستعدادهم لكافة الخيارات المشروعة لانتزاع حقهم المسلوب، و طالبوا الوزارة بالتراجع عنه وإنصاف المظلومين فورا.
وألغت الوزارة لأول مرة المقاعد المخصصة لطلبة الدكتوراه في الحصة الرسمية الموجهة لدول المغرب وتونس والجزائر، والبالغ عددها أكثر من 220 مقعد موزعة على مختلف التخصصات في مؤسسات التعليم العالي الموريتانية.
تبرير الوزراة
الوزارة بررت قرارها بأنها “تعطي الآن الأولوية في مقاعد الدراسات العليا لمرحلة الماستر لكثرة الطلب عليها وضيق الأفق الزمني الذي يسمح لهم بالترشح، مضيفة أنها تعمل على فتح مدارس للدكتوراه لاستيعاب الطلب المتزايد عليها ولتوطين مواضيع البحث العلمي لتكون خادمة للتنمية المحلية”
حجج واهية وتناقض
وفي حديثه لموقع تحديث قال المنسق العام للحراك محمد عبد الحي محمد : إن هذا القرار الارتجالي الظالم أوضح أن هناك تناقضا بين تصرفات وزير التعليم العالي وتوجهات الحكومة وتعهداتها، بمضاعفة مقاعد ماستر والدكتوراه بعد أن ألغت منح الباكالوريا فجأة”
وأضاف المنسق أن طلبة الدكتوراه: ” بعد أن نشرت لجنة المنح لوائح بأسمائهم تفيد ناجاهم، واسلمت ملفاتهم ومشاريع بحوثهم، تفاجأوا ببيان غير مختوم صادر عن لجنة فنية في الوزارة، يعلن بشكل فج إقصاء طلبة الدكتوراه الموجهين للجامعات المغاربية وحرمانهم من مقاعد استحقوها.
وشدد المنسق على أن له لا تراجع ولا مناص من إنصاف طلبة الدكتوراه، ورد المقاعد لأصحابها، مضيفا أن ذريعة وزارة التعليم العالي وما تسميه توجهات إصلاحية، و توطين بحوث الدكتوراه، و فتح مدارس للدكتوراه جديدة غير مقنعة، وغير قابلة للتطبيق في دولة طاردة للكفاآت العلمية، وتعاني من نقص حاد في المكونين، و لا تمتلك مكتبات ثرية ولا مختبرات العلمية”
وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت الجمعة 11 من اكتوبر الجاري عن ” حدوث أخطاء بشرية ” في توزيع مقاعد الحصة الرسمية، ووعدت بمراجعتها وتصحيحها، و إعادة توزيع المقاعد بمعايير جديدة وشفافة، قبل أن تعلن فجأة عن إلغاء مقاعد الدكتوراه وإعطاء الأولوية في مقاعد الحصة الرسمية للتخصصات الطبية ولمرحلة الماستر.
وهو ما يرفضه طلاب الدكتوراه المتظاهرون ويعتبرونه قرارا ارتجاليا غير عادل، وتسبب لهم في أضرار مادية ومعنوية، ويطالبون الوزارة بالعدول عنه وإعادة المقاعد لمستحقيها
