خلال الأشهر الثمانية الماضية، انشغل الإعلام الدولي والأفريقي بانتخابات منصب رئيس البنك الأفريقي للتنمية. الذي فاز به الخبير الاقتصادي الموريتاني سيدي ولد اتاه في 29 مايو/أيار الماضي. وذلك بعد منافسة قوية من قبل مرشحين أفارقة من مختلف مناطق القارة.
وبعد 3 أشهر من انتخاب ولد اتاه، تسلم أمس الاثنين مهامه ليكون الرئيس التاسع للبنك الذي تم الاتفاق على تأسيسه في الخرطوم عام 1963.
وفي ما يلي نتعرف على المحطات الأساسية لتاريخ البنك الأفريقي للتنمية، والمجالات التي يتدخل فيها.
التأسيس
تعود فكرة التأسيس إلى عام 1961، حيث اجتمع القادة الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية وأعلنوا عزمهم على تسخير كل الموارد لخلق مؤسسة تتولى تمويلات القارة لتساهم في تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وبعد مؤتمر مونروفيا عام 1961، أحيل مقترح البنك للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وشكلت هيئة من 9 خبراء اقتصاديين وماليين لدراسة بنك معني بتنمية أفريقيا.
وفي الرابع من أغسطس/آب 1963، تم التوقيع على اتفاق إنشاء البنك في عاصمة السودان الخرطوم، من قبل 23 حكومة في أفريقيا، لكن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ إلا في 10 سبتمبر/أيلول 1964.
وفي مارس/آذار 1965، باشر البنك عمله من مكاتب اللجنة الاقتصادية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وفي نفس الشهر، قرر مجلس المحافظين أن يكون مقر البنك في غرب أفريقيا، وخاصة في دولة كوت ديفوار.
وخلال الفترة الممتدة بين عاني 2003-2013 انتقل مقر البنك إلى العاصمة تونس بسبب الحرب الأهلية في كوت ديفوار.
وعام 2015، عاد مقر البنك إلى أبيدجاه، وبلغ موظفوه وقتها حوالي 2000 شخص، من مختلف الدول.
رأس المال والأهداف
في عام 1982، وافق البنك على عضوية دول من خارج القارة لزيادة موارده، بشرط أن تشارك في الصندوق الأفريقي للتنمية.
ويقدر رأس مال البنك بنحو 100 مليار دولار، 40 % منها تعود إلى 26 دولة عضوا غير أفريقية كالولايات المتحدة وفرنسا واليابان ، وتشكّل أصواتها 25 % من مجموع أصوات مجلس الإدارة.
ومنذ إنشائه حتى عام 2014، قدم حوالي 4 آلاف قرض للدول الأفريقية، تناهز قيمتها 100 مليار دولار.
ويهدف البنك إلى دعم التنمية في قارة أفريقيا، من خلال تمويل المشاريع الحيوية مثل بناء الطرق والمدارس، ودعم المنشآت الصحية.
وطيلة مسيرته التي تزيد على 60 عاما، شارك في جهود إنهاء النزاعات، وتعزيز المؤسسات المالية والسياسية.
كما نسّق مع الشركاء الدوليين لمكافحة الفقر، بما في ذلك المؤسسات المالية العالمية والحكومات والمنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية في البلدان الأكثر فقرا.
