المحكمة تقرر إيداع الوزير السابق ولد محمد خونه السجن بعد خرق شروط المراقبة القضائية

قررت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط إيداع الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه السجن، بعد أن قبلت استئناف وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية ضد قرار قاضي التحقيق بالديوان الأول، الذي كان قد رفض إصدار أمر الإيداع.

وجاء القرار إثر توقيف ولد محمد خونه من قبل شرطة ولاية الحوض الشرقي، ونقله إلى نواكشوط لتنفيذ الإجراء، عقب مخالفته لشروط المراقبة القضائية التي تلزمه بالبقاء داخل حدود العاصمة ما لم يحصل على إذن مسبق من قاضي التحقيق.