نُشر مقال “تحول اقتصادي موريتاني كبير” للكاتب عبد الله ولد محمدي، في 29 يوليو 2025 م، في صحيفة الشرق الأوسط، وهو مقال أحترم كاتبه وتاريخه الصحفي، لكنني أختلف معه بحدة في المضمون والنتائج التي خلص إليها.
فكل ما جاء في المقال، رغم زخمه اللفظي وثقله الرقمي، يظل ضمن إطار ما يُسميه الاقتصاديون بالمؤشرات الصماء، وهي أرقام قد تُبهج السياسيين وتُسَكّن الإعلام، لكنها لا تطعم جائعًا في الترحيل، ولا تسقي ظمآنا في أكجوجت، ولا تعالج مريضًا في باسكنو، ولا تنقذ عاطلاً من اليأس… فالتحول الحقيقي لا يُقاس بنسبة النمو ولا بعدد المشاريع على الورق، بل بما يلمسه المواطن في يومه: تعليمه، خبزه، صحته، كرامته، وأمنه الاجتماعي.
وإن كنا قد شهدنا “تحولاً اقتصادياً كبيراً”، فكيف نُفسر واقع المستشفيات المنهارة، والمدارس المتآكلة، والفساد الذي ينخر الإدارة، والبطالة التي تُخرج شبابنا من البلد في قوارب الموت؟ كيف نفسر أن موريتانيا، رغم ثرواتها المعلنة، لا تزال ضمن الدول المصنفة من الأمم المتحدة على أنها من أفقر البلدان وأقلها نمواً؟
إن سوء التسيير، لا غياب الموارد، هو ما يحكم على هذا البلد بالبقاء في دائرة التخلف. والاحتفاء بالأرقام دون تغيير واقعي، ليس إلا نوعاً من المكياج السياسي لوجه دولة يصرّ ساستها على دفن آلامها في دفاتر الإحصاءات والبيانات الدولية.
إن موريتانيا تحتاج إلى سياسيين وإداريين ذو كفاءة ونزاهة، لا إلى بيانات أو تصريحات صحفية.
