صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية المعدل لعام 2025، الذي يهدف إلى مواءمة التوازنات المالية مع الموارد المتاحة، دون المساس بأولويات التنمية الوطنية، خصوصًا البرامج الرئاسية في نواكشوط والمناطق الريفية. ويأتي التعديل استجابة للتغيرات الاقتصادية والمالية التي طرأت منذ بداية السنة.
