قال نائب مقاطعة المذرذرة، الداه صهيب، إن إصلاح العقار في موريتانيا يمثل تحولًا مؤسسيًا بارزًا، تُجسده خطوة إنشاء وزارة خاصة بالعقارات والتهيئة الحضرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس وعيًا رسميًا بحجم التحديات المرتبطة بهذا الملف.
وأوضح النائب، خلال جلسة برلمانية، أن الإصلاحات شملت رقمنة السجلات، وإطلاق مسوحات عقارية ميدانية، وتجميد مؤقت لبعض الملكيات محل النزاع، إضافة إلى مراجعة القوانين العقارية، خصوصًا ما يتعلق بالملكية الجماعية والعرفية.
وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية يقودها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لترسيخ الشفافية والعدالة العقارية، وتعزيز الأمن القانوني للمواطنين والمستثمرين، داعيًا إلى دعم هذه الإصلاحات ومواكبتها برلمانيًا وتشريعيًا.
كما أشاد بأداء وزير العقارات، واعتبر أن القطاع شهد نقلة نوعية على مستوى التنظيم الحضري وتوسيع فرص السكن، واستعادة هيبة الدولة في تسيير المجال العقاري.
