هذه أبرز العقوبات التي تنتظر المحاكمين في ملف الفساد

أعلنت السلطات القضائية في نواكشوط عن شروعها في محاكمة عدد من المسؤولين المتهمين في تقرير محكمة الحسابات الأخير الذي شمل عشرات الموظفين العموميين.

ووضعت السلطات بعد محاكمات أولية ستة متهمين تحت الرقابة القضائية، التي تقتضي التوقيع الدوري لدى الجهة المختصة.

وينتظر الرأي العام الموريتاني والناشطين في مجال محاربة الفساد بفارغ الصبر الإعلان عن عقوبات رادعة لكل من ثبتت عليه تهمة الاختلاس أو تبديد المال العام.

وحدد القانون رقم 021-2025 المتعلق بمكافحة الفساد عقوبات متفاوتة تصل للسجن 10 سنوات وغرامات مالية كبيرة حسب نوعية الجرم المرتكب.

لكن ما هي أبرز هذه العقوبات التي ينص عليها القانون الموريتاني؟

ففي ما يتعلق بالزيادة في الفوترة، والنفقات الوهمية

يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة لا تقل عن ضعف المبلغ المضخم أو النفقة الوهمية، كل من يقوم بالاتفاق مع موظف عمومي بتضخيم قيمة أو ثمن أو إيجار السلع أو الخدمات بالمقارنة مع سعرها المتداول، أو بتبرير قيمة نفقات وهمية.

وحسب ما جاء في المادة 9 من هذا القانون يعاقب بنفس العقوبة المتمالئون موظفون أو غير موظفين.

اختلاس الممتلكات أو إتلافها أو تبديدها من طرف موظف عمومی

يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من مليون (1.000.000) أوقية إلى مليوني (2.000.000) أوقية كل موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحجز أو يصرف عمدا وبدون وجه حق لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر أية ممتلكات أو أموال أو وثائق مالية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها.

استغلال النفوذ

يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات
وبغرامة مالية من مائة ألف (100.000) أوقية إلى
مائتي ألف (200.000) أوقية.
كل من وعد موظفا عموميا أو أي شخص آخر بأية منفعة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أوالمفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منفعة غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على الفعل أو لصالح أي شخص آخر.

وتنص المادة 14 أن هذه تنال كل موظف عمومي أو أي شخص آخر يلتمس أويقبل بشكل مباشر أو غير مباشر أية منفعة غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من سلطة أو إدارة
عمومية على منفعة غير مستحقة.

إعطاء أوامر وتعليمات مخالفة للقانون

وتصل عقوبة كل موظف يأمر أو يعطى تعليمات بمنح أو استلام صفقة أو منفعة أو امتيازات غير مستحقة خلافا للقانون أو يتدخل من أجل حصول ذلك الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تعادل ضعف القيمة أو المنفعة المتحصل عليها.
يعاقب بنفس العقوبة الموظف الذي نفذ هذه الأوامر المخالفة للقانون.
وتستثني هذه المادة من العقوبة الموظف الذي نفذ الأوامر إذا أثبت أنه تصرف طبقا لأوامر رؤسائه وفي موضوعات تدخل في اختصاصهم وتجب في نطاقها الطاعة حسب التسلسل الإداري.

إساءة استغلال الوظيفة

وتحدد المادة 16 عقوبة سوء استغلال الوظيفة بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات لكل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والنظم و ذلك بهدف الحصول على منفعة غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر.