غزواني يتعهد وولد اجاي يقدم أرقاما.. مجلس الوزراء يجتمع على وقع محاكمات الفساد

ويأتي الاجتماع وسط مباشرة القضاء النظر في ملفات فساد كبيرة على خلفية تقارير محكمة الحسابات.

كما يتزامن انعقاد المجلس مع إحالة ملف المختبر الجنائي لشرطة الجرائم المالية والاقتصادية.

ووسط هذا الزخم، أكد غزواني أمس الثلاثاء مضيه قدما في محاربة الفساد.

وكتب على تويتر ‏ « في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، نؤكد التزامنا بمواجهة الفساد والرشوة بلا هوادة، وترسيخ النزاهة والشفافية. فهذه معركة وطنية ومسؤولية مشتركة”.

فيما تحدث الوزير الأول المختار ولد اجاي عن إحالة أزيد من 100 شخص للعدالة في قضايا فساد خلال العام الجاري.

وكتب ولد اجاي “الجهود المبذولة خلال السنة الجارية شملت تطوير الإطار القانوني لمكافحة الفساد، عبر إجراءات تتيح استرداد الأموال العامة وتُفعِّل منظومة مكافحة الإثراء غير المشروع وتحمي المبلّغين، فضلاً عن تكثيف التفتيش وتنفيذ توصياتها”.

وكان الشارع الموريتاني حبس أنفاسه الثلاثاء في انتظار قرار النيابة العامة بشأن 30 مسؤولا شملتهم تقارير محكمة الحسابات الأخيرة.

وخلصت النيابة إلى أنه لا وجه للمتابعة بحق 26 مسؤولا، ووجهت الاتهام لـ 6 مسؤولين وطالبت بإيداعهم السجن وإحالتهم للتحقيق.

والمسؤولون الستة: مدير ميناء خليج الراحة المقال الطالب ولد سيدي أحمد، وخطري ولد العتيق المقال مؤخرا من منصب مدير الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “سنات، وعبدي حرمة، وهو منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية.

إلى جانب الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة حليمة با، ودبه الزين الذي أقيل مؤخرا وهو مدير سابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام، و سيد أحمد ولد إبراهيم الذي أقيل من منصب المدير عام للإدارة العامة للبني التحتية للنقل الطرقي.

الجنرال واليورو

لكن التحقيقات الأكثر إثارة تتعلق بملف المختبر الجنائي الذي أقامته شركة تركية للشرطة الموريتانية.

ويكتسي هذا الملف زخما كبيرا لكون أحد المشمولين فيه مدير الأمن العام السابق الجنرال مسغارو ا ولد اغويزي المتهم بتلقي رشى بنحو مليوني يورو.