قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن أكثر من 100 مشتبه في قضايا فساد أحيلوا إلى القضاء خلال عام 2025، مؤكداً أن هذا التطور يعكس “تعزيز الدور الردعي للعدالة ومنع الإفلات من العقاب” ضمن مسار الإصلاح الذي تنتهجه الحكومة.
وأضاف ولد أجاي، في تدوينة نشرها اليوم، أن الجهود المبذولة خلال السنة الجارية شملت تطوير الإطار القانوني لمكافحة الفساد، عبر إجراءات تتيح استرداد الأموال العامة وتُفعِّل منظومة مكافحة الإثراء غير المشروع وتحمي المبلّغين، فضلاً عن تكثيف التفتيش وتنفيذ توصياته.
وأشار إلى أن الحكومة عملت كذلك على تحسين نظام الصفقات العمومية عبر الرقمنة وإعادة تصنيف المؤسسات، وهو ما أدى ـ حسب قوله ـ إلى خفض صفقات التراضي إلى 15% فقط خلال العام الجاري، بعد أن كانت 40% سنة 2019.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير الأول عن إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لمحاربة الرشوة، بهدف توحيد الجهود وتعزيز الرقابة، إلى جانب إطلاق حملات توعية وطنية لترسيخ قيم النزاهة وخلق رأي عام ضاغط ضد الممارسات الفاسدة.
وختم ولد أجاي بأن ما تحقق يمثل “خطوة مهمة في المعركة الوطنية المفتوحة ضد الفساد”، مؤكداً أن مواصلة الإصلاح تتطلب “تعبئة جماعية من الدولة والمجتمع لإنجاح هذه الجهود”.
