امتنع قاضي التحقيق، اليوم، عن إيداع المتهمين الستة في ملف تقرير محكمة الحسابات السجن، واكتفى بوضعهم تحت المراقبة القضائية، وذلك عقب مثولهم أمس أمام وكيل الجمهورية وبدء إجراءات التحقيق الأولي في المخالفات الواردة في التقرير.
وبحسب ما تداولته بعض المصادر نقلا عن أخرى من داخل أروقة العدالة، فقد قرر القاضي إخضاع المتهمين للرقابة القضائية، بما في ذلك الالتزام بالتوقيع الدوري لدى الجهة المختصة.
