عبّر رؤساء الأقسام بكلية الاقتصاد والتسيير في جامعة نواكشوط عن تمسّكهم المطلق بالمطالب المشروعة للطلاب، مؤكدين رفضهم لأي محاولة للالتفاف عليها أو تقديم تنازلات لا تعبّر عن إرادة أصحابها. ودعوا إدارة الكلية إلى الاستجابة الفورية لمضامين العريضة التي دفعت الطلاب إلى خوض الإضراب.
وقال رؤساء الأقسام إن البيان الصادر عن عمادة الكلية شكّل مفاجأة لهم، معتبرين أنه تضمن “مغالطات وادعاءات لا تمتّ للواقع بصلة”، مشيرين إلى أن ممثلين جدد جرى تقديمهم باسم الطلاب دون أي تفويض منهم.
وأضافوا أن وصف العمادة للأزمة بأنها “سوء تفاهم” يتناقض مع حقيقة الوضع، مؤكدين أن جوهر المطالب الطلابية لم يُطرح خلال الاجتماع الذي تحدثت عنه العمادة، وأن الإشكالات التي أدت إلى الإضراب لا تزال قائمة دون معالجة.
