أعرب ائتلاف أحزاب المعارضة الديمقراطية عن “قلقه البالغ” من إخضاع رئيس حركة كفانا، يعقوب أحمد لمرابط، للرقابة القضائية، معتبراً الخطوة “تضييقاً على الحريات واستغلالاً للقضاء لتقييد الأصوات المعارضة”.
وقال الائتلاف إن الإجراء جاء عقب بث مباشر استعرض فيه أحد المواطنين ما قال إنها مظلومة ضد مسؤول حكومي، مؤكداً أن اللجوء للقضاء في هذه الحالة “يهدف إلى ترهيب النشطاء”.
وطالب الائتلاف برفع القيود فوراً عن لمرابط، محذراً من أن “التدخل في القضاء يقوّض الثقة بالمؤسسات ويهدد المناخ السياسي”.
