أعلن المدير المساعد للصندوق الوطني للتأمين الصحي، محمد محمود الحسن، أن الصندوق يستعد لفتح باب الاعتماد أمام جميع الصيدليات العاملة داخل الولايات، في خطوة تهدف إلى توسيع خدمات التأمين الصحي وتحسين وصول المرضى إلى الأدوية.
وقال المسؤول، في مقابلة مع إذاعة موريتانيا، إن بإمكان الصيدليات الراغبة في التعاقد وفق المعايير التي تحددها وزارة الصحة، تقديم ملفاتها ابتداءً من مطلع عام 2026، مؤكداً أن الصندوق سيعمل على تسريع إجراءات الاعتماد.
وأوضح أن هذا الإجراء سيتيح للصيدليات المتعاقدة توفير أدوية الأمراض المزمنة لفائدة المؤمّنين، ضمن برنامج “تعميم الدافع الثالث”، الذي يهدف إلى تقليل الأعباء المالية المباشرة على المرضى.
وأشار الحسن إلى أن اقتصار الخدمة سابقاً على 14 صيدلية فقط—منها 10 في نواكشوط، و3 في نواذيبو، وواحدة في ازويرات—كان وضعاً غير منصف، إذ حُرم الكثير من المرضى المؤمّنين في باقي ولايات البلاد من الحصول على هذه الخدمة الحيوية
