أكد منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا (فوناد) أن أي تعويض لضحايا الانتهاكات المرتبطة بملف الإرث الإنساني يجب أن يندرج ضمن مسار واضح للعدالة الانتقالية، يقوم على كشف الحقيقة والاعتراف الرسمي بالمعاناة.
وأوضح المنتدى، في بيان مختصر، أنه يرحّب بالجهود الحالية لمعالجة الملف، لكنه شدد على أن التعويضات وحدها «غير كافية»، في ظل انقسام الضحايا بين من يطالب بالتعويض الفوري ومن يرفض أي خطوة قبل تحديد المسؤوليات.
ودعا فوناد إلى إطلاق حوار شامل يضم الضحايا وكل الأطراف المعنية، وتأسيس آلية مستقلة وشفافة تُعنى بالعدالة الانتقالية، مؤكداً أن بناء مصالحة وطنية حقيقية «لا يمكن أن يقوم على الصمت أو النسيان».
كما ذكّر بذكرى إعدام 28 جندياً في إنال عام 1991، معتبراً أن استعادة الثقة الوطنية تمر عبر مواجهة الماضي، والاستفادة من تجارب دول مثل المغرب وجنوب إفريقيا في هذا المجال.
وجدد المنتدى استعداده للمساهمة في أي مبادرة تهدف إلى إحقاق الحقيقة والإنصاف وتحقيق مصالحة وطنية عادلة.
