وجّهت هيئة مكوّنات المنتجات البحرية في الدنمارك انتقادات لاذعة لاتفاقية الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، مشيرة إلى ما وصفته بـ”ثغرات كبيرة” في معايير الاستدامة والحوكمة، وذلك بحسب تقرير نشره موقع The Fishing Daily.
وقالت الهيئة إن البيانات المتوفرة عن حجم المصيد وحالة المخزون السمكي، إضافة إلى نشاط مصانع دقيق وزيوت السمك في موريتانيا، غير كافية لضمان رقابة فعالة أو تقييم دقيق للأثر البيئي، مما يجعل تطبيق المعايير الأوروبية أمراً “غير مضمون”.
وأعربت الهيئة عن قلقها من الاستغلال المتزايد للأنواع السطحية الصغيرة الموجّهة لصناعة الدقيق والزيوت، معتبرة أن هذه الموارد تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في موريتانيا ومنطقة غرب إفريقيا.
كما انتقد التقرير ما وصفه بـ”ضعف إدارة الموارد البحرية” وغياب المعطيات العلمية الدقيقة، داعياً إلى تعزيز الشفافية، وتتبع المصايد، وإشراك المجتمعات المحلية في القرارات المتعلقة باستغلال الثروة البحرية.
وحذّرت الهيئة من أن استمرار الاتفاق الحالي دون إصلاحات واضحة قد يؤدي إلى تفاقم الضغط على المخزون السمكي، مطالبةً الاتحاد الأوروبي بربط أي تجديد للاتفاق بإجراءات صارمة لتحسين الحوكمة والرقابة، خاصة في ظل توسع مصانع الدقيق والزيوت والجدل المتنامي حول تأثيرها على الصيادين التقليديين.
