وزير الداخلية يؤكد إحالة الملف الجنائي لصفقة مختبر الشرطة إلى القضاء
آخر تحديث: 04/12/2025 - 6:24 م
أقل من دقيقة
أعلن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني في صفقة إنشاء مختبر للشرطة قد اكتمل، وتم إحالة شقّه الجنائي إلى القضاء.
وأضاف الوزير خلال حديثه أمام لجنة برلمانية اليوم الخميس أن إدارة الأمن اتخذت الإجراءات المناسبة بشأن الجزء المتعلق بها من التحقيق، دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات.
وتعود القضية إلى ديسمبر 2024، حين كشفت تقارير عن تضاعف تكلفة إنشاء المختبر بفعل عمولات غير قانونية بلغت ملايين اليوروهات والدولارات، تسلّمها مسؤولون سابقون ووسطاء خلال مراحل تنفيذ الصفقة بين الشرطة الوطنية وشركتين أجنبيتين، بريطانية وتركية.
وفي أكتوبر الماضي، كشفت منظمة الشفافية الشاملة تفاصيل جديدة مدعومة بوثائق حول الصفقة، مؤكدة تحويلات مالية مشبوهة إلى الوسطاء الموريتانيين، وقدمت هذه الوثائق للجنة التحقيق التابعة لإدارة الأمن.
