قال وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن السلطات الموريتانية سوّت الوضعية القانونية لـ34 ألف مهاجر خلال العام 2025، في إطار جهودها لتنظيم الهجرة وتعزيز الضبط الإداري.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مساءلة في البرلمان اليوم الخميس، أن نحو 20 ألفاً من المستفيدين يحملون الجنسية السنغالية، فيما ينتمي الباقون إلى جنسيات متعددة من مختلف دول العالم.
وشدّد ولد محمد الأمين على أن العملية جرت بكل شفافية ودون أي مزايدات، مؤكداً حرص الدولة على ضمان الحقوق القانونية للمهاجرين وتسيير هذا الملف وفق ضوابط واضحة ومسؤولة.
