صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء 13 رخصة بحث معدني تخص مواد المجموعتين الثانية والخامسة، كانت ممنوحة لعدد من الشركات.
وأوضحت الحكومة في بيانها أن هذا القرار يأتي تطبيقاً للمادة 23 من المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية، التي تشترط على الشركات تقديم ضمان بنكي خلال 15 يوماً من تبليغها بمنح الرخصة، لضمان استمرار صلاحيتها.
وكشفت التحريات الحكومية أن أصحاب هذه الرخص لم يقدموا الضمان البنكي في المواعيد المحددة، ما استدعى إلغاءها لتعزيز الشفافية وضمان جدية المستثمرين في القطاع.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا القرار يأتي أيضاً مواكبة لتطور أنشطة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، وتلبية الحاجيات المتزايدة من الطاقة، ورفع نسبة الطاقة النظيفة.
