دعا حزب جبهة المواطنة والعدالة “جمع” إلى التطبيق الصارم للقوانين المجرّمة للعبودية والمعاقِبة على ممارساتها في مختلف مناطق البلاد، مؤكداً أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب إرادة قوية وتفعيلًا حازمًا للترسانة القانونية القائمة.
وشدّد الحزب، في بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء الرق، على أن إنفاذ هذه القوانين يمثل حماية للضحايا وردعًا لكل من يمارس الاستعباد، مشيرًا إلى ضرورة إسناد المتضررين ودعمهم باعتبارهم الطرف الأضعف في هذه الملفات.
وأكد الحزب دعمه لإدراج ملف محاربة الرق وسبل القضاء النهائي عليه ضمن أولويات الحوار الوطني المرتقب، بما يتيح – وفق البيان – بلورة مقاربة وطنية جامعة تُنهي هذه الآفة وآثارها المتجذرة.
كما دعا الحزب إلى اعتماد تمييز إيجابي يضمن تعويض ضحايا الظاهرة عن سنوات الظلم الذي تعرضوا له، ويوفر لهم فرصًا متكافئة في الاستفادة من مشاريع التنمية والسياسات العمومية.
وفي سياق متصل، شدد البيان على أهمية “تحرير القراءة الإسلامية” من أي محاولات لتبرير أو تفهّم الاسترقاق، والانخراط في الرؤية التحررية التي أرسى الإسلام أسسها في نصوصه القطعية.
ووجّه الحزب في ختام بيانه تحيةً إلى كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمناضلين ضد العبودية ومخلّفاتها.
