اندلعت أزمة داخل القطاع الصحي إثر الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود لعدد من مصالح مستشفى الصداقة والمستشفى الوطني، والتي أعقبها قرار بإقالة رئيس مصلحة الحالات المستعجلة ومراقب المصلحة في مستشفى الصداقة.
ونددت نقابة الأطباء الأخصائيين بالقرار، واصفة إياه بأنه «متعسف ويفتقر لأي مبرر مهني»، مؤكدة أن المستهدف الأساسي هو الدكتور محمد الأمين ولد أحمدو، أخصائي الأمراض الباطنية، الذي قالت إنه من أكثر الأطباء انضباطًا وكفاءة، وقد واجه موجة حمى الضنك الأخيرة بإمكانات محدودة واضطر لتحويل مكتبه إلى غرفة حجز بسبب الضغط.
وأوضحت النقابة أن مراقب المصلحة المقال كان في مكان عمله أثناء زيارة الوزير، وذلك بشهادة الطبيب المناوب، مما ينفي — وفق قولها — أي سبب مهني للإقالة.
وحملت النقابة إدارة مستشفى الصداقة المسؤولية، متهمة المدير بحجب المعلومات الحقيقية عن الوزير وعدم إبراز الظروف الصعبة التي تعمل فيها مصلحة الحالات المستعجلة، مؤكدة أن القرار «ظالم ومتسرع»، ومطالبة بالتراجع عنه ورد الاعتبار للطبيبين.
