وجه وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود تعميماً لجميع المنشآت الصحية والصيدلانية، يقضي باعتماد العمل بالمرجعية الطبية بعد تحيينها الأخير، باعتبارها الأداة الرسمية لتنظيم وتصنيف وتسعير مختلف الخدمات الصحية.
وتشكل المرجعية الإطار الذي تُبنى عليه إجراءات التعاقد، والتأمين، والفوترة، والتقييم داخل القطاع الصحي، ما يجعلها أساساً لضمان الشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة الإصلاحات التي يشهدها القطاع، بهدف توحيد قاعدة البيانات الصحية، واعتماد تصنيف دقيق للخدمات مع تحديد مسمياتها وتعريفاتها وتكلفتها الحقيقية.
