ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية ميزانية وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك خلال جلسة ترأسها النائب عالي مامودو كان.
قدمت الوزيرة هدى بنت باباه عرضًا حول تفاصيل الميزانية وخطط تنفيذها، مؤكدة أن المشروع يركز على تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز البنية التحتية في عموم البلاد.
وبحسب الأرقام المقدمة للجنة، تبلغ ميزانية القطاع 12.059.544.835 أوقية، موجهة لتمويل التعليم الأساسي والثانوي، والتكوين المستمر، وتحسين وضعية المدرسين، إلى جانب دعم مسار الإصلاح التربوي الجاري.
أعضاء اللجنة طرحوا عدة ملاحظات ركزت على ضرورة رفع نجاعة الصرف، وتسريع الإصلاحات، وتحسين ظروف المدرسين، باعتبار هذه الخطوات أساسًا لتحسين أداء القطاع التربوي.
