قال حزب الإنصاف إن تصريحات الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا، التي توقع فيها سجن الرئيس محمد ولد الغزواني بعد انتهاء مأموريته، «ادعاءات غير مسؤولة» ولا تستند إلى أي أساس قانوني.
وأكد الحزب أن من أتاح محاكمة رئيس سابق «لا يخشى القانون»، مشدداً على أن مسار الإصلاح ومحاربة الفساد الذي يقوده الرئيس «ثابت ولن يتراجع».
وأوضح أن نشر تقرير محكمة الحسابات جاء بأمر من الرئيس ترسيخاً للشفافية، وأن الأرقام المتداولة عن «400 مليار مفقودة» مجرد «مغالطات» لا يدعمها أي مصدر رسمي.
وجدد الحزب احترامه للتعددية وحرية التعبير، لكنه دعا إلى خطاب موضوعي يحترم المؤسسات ويبتعد عن الإثارة وتضليل الرأي العام.
